این متهم در جریان محاکمه گفته بود که مقتول قصد داشت به او با چاقو حمله کند و او به منظور مقابله با یک تکه شیشه شکسته تنها یک ضربه به سینه او وارد کرد.

وکلای بهنود شجاعی در دادگاه استدلال کردند که موکل آنها مرتکب قتل غیرعمد شده و بجای اعدام، مجازات پرداخت دیه را مستحق می دانستند.

اما دادستان این ادعا را رد کرد و گفت بهنود شجاعی به مقتول حمله کرد و با ضربات متعدد او را از پای درآورده است.

اعدام با وجود اعتراض

عزت الله انتظامی (راست) و پرویز پرستویی، همراه با کیومرث پور احمد در تلاش بودند موجبات رهایی بهنود شجاعی از اعدام را فراهم کنند اما با برخورد دستگاه قضایی مواجه شدند

هر چند ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که ایران آن را امضاء کرده و رسما پذیرفته تصریح می کند که نمی توان مجازات اعدام را در مورد افرادی که در سن کمتر از 18 سالگی مرتکب جرم شده اند صادر و اجرا کرد، اما دیوان عالی کشور در سال 1386 حکم اعدام این فرد را تایید کرد و جهت اجرا به قوه قضائیه ایران ابلاغ نمود.

همچنین حکم اعدام بهنود شجاعی با وجود آن صادر شد که در سال 1383 محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه ایران، صدور حکم اعدام برای افرادی را که در زیر سن 18 سالگی مرتکب جرم شده اند را ممنوع اعلام کرده بود.

اولین قرار اعدام بهنود شجاعی برای اردیبهشت سال 1387 صادر شده بود که به خواست محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه اجرای این حکم به مدت یک ماه با دادن فرصت جهت کسب رضایت اولیاء دم به تعویق افتاد.

پس از آن اتحادیه اروپا در اوایل خرداد ماه سال 1387 خواهان جلوگیری از اعدام بهنود شجاعی و سعید جزی، فرد دیگری شد که او نیز در سن نوجوانی مرتکب قتل شده بود و صدور حکم اعدام برای این دو نفر را نقض تعهدات بین المللی از سوی ایران دانست.

لوئیز آربور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم تقریبا سه هفته پس از درخواست اتحادیه اروپا، به ایران هشدار داد که صدور حکم اعدام برای محکومانی که قبل از 18 سالگی مرتکب جرم می شوند، با استناد به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ممنوع است.

حادثه ای که حکم اعدام بهنود شجاعی را بیش از پیش در رسانه ها مطرح کرد، تلاش عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پور احمد، سینماگران برجسته ایرانی جهت جمع آوری کمک های مردمی برای کسب رضایت شاکیان بهنود شجاعی بود که با برخورد قوه قضائیه مواجه شد.

این سه نفر حدود یک سال قبل با افتتاح شماره حسابی، به ویژه با حضور در گردهمآیی های فرهنگی اقدام به جمع آوری کمک های مردمی کردند که این اقدام با حمایت 200 روزنامه نگار مواجه شد.

اما دادسرای امور جنایی تهران این سه نفر را به دادگاه فراخواند و آنها را متهم کرد که "قصد تلطیف احساسات عمومی را داشته تا مردم تحت تاثیر قرار گرفته و برای یک مجرم و جانی ملاحظه به خرج دهند، در صورتی که این فرد قاتل بوده و حکمش برابر قانون، قصاص است."

عزت الله انتظامی گفته بود که این سه نفر رضایت خانواده مقتول را برای پرداخت مبلغی بیش از دیه جلب کرده اند.